(1398/3/17) ضرورت تجديدنظر در فعالیت‌های مالی شرکت‌های تعاونی روستایی
(1398/3/17) ضرورت تجديدنظر در فعالیت‌های مالی شرکت‌های تعاونی روستایی

✍️..تحلیلی از دکتر حسین شیرزاد در پاییز ۱۳۹۶ پیرامون فعالیت واحدهای اعتباری شبکه تعاونی‌های روستایی کشور؛


⬅️جای هیچگونه تردیدی نیست که فعالیت‌های مالی-اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی، نياز به ساماندهی و بازنگری دقیق و عملیاتی دارد. بر اين اساس ضوابطی جديد برای ادامه فعاليت اين واحدهای اعتباری تعيين شده كه می‌تواند علاوه بر حل تدریجی و مسالمت آميز بحران پديد آمده ناشی از سوءمدیریت‌های مبتلابه گذشته، از گسترش و بسط بحران مالی در اين واحدها جلوگیری كند.

🔸البته بايد عنوان كرد كه از ابتدای سال ١٣٩٥ محمود حجّتی با مکاتبات و تذکرات متعدد، همواره بر کنترل‌های درونی بيشتر، ضرورت حسابرسی دقيق و مديريت بهينه مالی اين واحدها تأکید و بر توقف واسطه‌گری وجوه در واحدهای اعتباری تعاونی اصرار داشته كه متأسفانه با تساهل و تسامح سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران، اين امر به طور جدی پیگیری نشد.

⬅️بررسی «ساختار واسطه‌گری وجوه واحدهای پولی» تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان می‌دهد كه مقررات بخش تعاونی ناظر بر دو قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ١٣٥٠ و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ١٣٧۰ است و سازمان مرکزی تعاون روستایی به استناد ماده ٢ اساسنامه قانونی و ٣٤ بند آن نقش نظارت، حمايت و هدايت شرکت‌های تعاون روستایی را در پوشش قانون مصوب سال ١٣٥٠ برعهده دارد.

🔸اين قانون وظایفی را برای شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی برمی‌شمارد كه بندهای مرتبط با فعالیت‌های اعتباری آن عبارت است از؛ بند (١) قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی ازطرف بانك کشاورزی و بند (٦) تأمین اعتبارات و وام‌های مورد نياز اعضاء از طريق معرفی آنها به بانك (نقش نمایندگی). چنانكه ماده (٧٠) و (٧٥) اين قانون و بند (١١) ماده ٥ اساسنامه مربوط نیز به صراحت اشعار به نمایندگی در فعالیت‌های اعتباری دارد.

⬅️قانون دیگری كه در این خصوص معمولا" به آن استناد می‌شود، قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء، مصوب ١٣٩٤ است. قانون مذكور با تلقی كردن اسناد و قراردادهای وام‌های پرداختی از سوی شرکت‌ها و صندوق‌های تعاون روستایی به عنوان اسناد رسمی، مبادرت به انجام واسطه‌گری وجوه از ناحيه آنها را بلامانع اما مشروط و مفروض دانسته است.

🔸لیکن ماده واحده فوق، با تعيين سقف ٥ ميليون تومانی برای اين وام‌ها تلويحا" بر نقش تأمین مالی خرد روستایی از سوی نهادهای مذكور تأکید و در مورد سپرده‌ها سقفی تعيين نكرده است. اخيرا" سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران در گزارشات توجیهی خود، به تبصره (١) ماده (١) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولی مصوب سال ١٣٨٣ و برخی قوانين و مقررات موضوعه اشاره می‌کند كه شمول بانك و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت داشته و مشمول واحدهای اعتباری سازمان نمی‌شود.

⬅️کنکاش بیشتر در سوابق موضوع نشان می‌دهد که سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ١٣٨٣ به منظور دريافت مجوز فعاليت برای يك مؤسسه اعتباری، درخواستی را به بانك مرکزی ارايه نموده که بلافاصله رد شده است و حتی بانك مذکور با صدور بخشنامه شماره ٢٦٢١٧٦ مورخ ١٣٩١/۱۰/۰۳ به شبكه بانکی و مكاتبه با پليس اطلاعات و امنيت ناجا در همان سال، همچنين نامه به وزير وقت جهادکشاورزی نسبت به ممنوعيت ارايه خدمات بانکی از قبيل اعطای تسهيلات، ارايه دسته چك، ضمانتنامه و... اقدام كرده است.

🔸حتی صندوق تعاون روستایی ايرانيان (با سهامداری ١٠٠٠ شركت تعاونی روستایی و نزديك به ٤٧٠ واحد اعتباری) نيز در سال ٩١ تقاضای اخذ مجوز مؤسسه اعتباری غیربانکی را داشته كه از سوی كميسيون اعتباری بانك مرکزی رد شده است. واسطه‌گری غيرمجاز صندوق مذكور، بانك مرکزی را وادار كرد تا طی مکاتباتی با پليس اطلاعات و امنيت ناجا خواستار جلوگیری از فعاليت واحد اعتباری مذكور شود. پس از آن نيز بانك مرکزی خواستار پلمب واحدهای متخلف صندوق تعاونی روستایی مزبور شده بود.

⬅️دلايل مخالفت بانك مرکزی به تصريح قوانين مورد اشاره بر نقش نمایندگی و لزوم انجام خدمات اعتباری به نمایندگی از بانك کشاورزی تأکید دارد و چون تاكنون اين امر محقق نشده لذا انجام عمليات بانکی توسط اين شرکت‌ها فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است. از سوی ديگر بانك مرکزی بر اساس ماده (١) قانون تنظيم بازار غير متشكل پولی، شرکت‌های مذكور را مجاز به عمليات اعتباری بدون اخذ مجوز فعاليت از اين بانك نمی‌داند.

🔸همچنین، به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانك مرکزی مجاز بوده، طرفه اينكه موضوع فعاليت اين واحدهای اعتباری نه فقط از سوی بانك مرکزی بلکه توسط نهادهای مختلفی ضمن مكاتبه با بانك مرکزی در مورد فعالیت‌های مشكوك و اعطای وام با سودهای غيرمتعارف اين واحدها، به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده‌است که گزارشات محرمانه نهادهای نظارتی در خصوص ايجاد شعب متعدد در شهرها و مداخله‌گری غیرقانونی در عمليات بانکی و بازار پول از آن جمله است.

⬅️واقعيت آن است كه از حدود ٣ هزار شركت تعاونی روستایی تحت نظارت سازمان فوق، ٩٩٣ شركت تعاونی دارای واحدهای اعتباری در ٢٩ استان هستند كه ٥٠٩ واحد اعتباری فعال و ٤٨٤ واحد اعتباری غيرفعالند. بيشترين تعداد اين واحدهای اعتباری فعال در استان خراسان رضوی (٨٩ واحد)، فارس (٦٣ واحد)، آذربايجان شرقی (٤٩ واحد) و اصفهان (٣١ واحد) هستند.

🔸به نظر می‌رسد به دليل فقدان نظارت کافی و مناسب بر فعاليت اينگونه نهادها، خلأهای قانونی، فقدان قوانين محكم و بستر اجرایی مطلوب جهت پایداری اين واحدهای اعتباری، عدم ثبت دقيق رخدادهای مالی، عدم رعايت الزامات احتیاطی توسط واحدهای اعتباری فعال به عنوان نهادهای پولی غيرمجاز و اتخاذ سیاست‌های غيرشفاف، نامناسب و مخاطره آميز توسط نهادهای مزبور، خطر كمبود نقدینگی و ورشکستگی چنين واحدهایی بسيار محتمل بوده و اين امر در نهايت موجب تضييع حقوق روستاييان و كشاورزان، بی اعتمادی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و مآلا بروز پیامدهای نامطلوب برای وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد.

⬅️از اين روی، ابلاغيه محمود حجّتی مبنی بر توقف واسطه‌گری غيرمجاز وجوه بين عرضه كنندگان و متقاضيان اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه، مديريت نقدینگی و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و ساير عقود غير از عقد قرض الحسنه و مصارف وجوه صرفا برای اعضاء جهت مصارف انحصاری در بخش کشاورزی و زنجیره‌های توليد در راستای صيانت از حقوق اعضای تعاونی‌ها، گامی مهم در راستای ساماندهی اين واحدهای اعتباری است.

✍️حسین شیرزاد - پاییز ۱۳۹۶

⭕️پایان⭕️
مشاهده لیست همه دیدگاه‌ها