خبر ویژه
گزارش تصویری نشست خبری مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران
نشست خبری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران، صبح امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۹۶، با حضور رحمت الله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران، محمدرضا رئیسی نژاد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن، در محل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران برگزار شد.
در نشست خبری مطرح شد: مجلس لایحه‌ای دو فوریتی دولت درباره احیای وزارت بازرگانی را تنها در یک فوریت تصویب کرد؛ این امر فرصت بیشتری برای انجام کار کارشناسی فراهم می کند.
رحمت الله بنار در نشست خبری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران: با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و باز پس گیری قانون تمرکز یک بازگشت به عقب جدی داریم/ ۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه ‌جویی ارزی با اجرای سیاست‌ های قانون تمرکز وظایف کشاورزی
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران گفت: مخالفتی با تشکیل وزارت بازرگانی نداریم...
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی:
قانون تمرکز بخش کشاورزی منجر به بهبود شرایط معیشتی کشاورزان شد
اکوفارس: مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران گفت: اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی علاوه بر افزایش سطح تولید، تنوع تثبیت بازار و بهبود شرایط معیشتی روستاییان و کشاورزان طی سالهای اخیر به دنبال داشته است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران گفت: مخالفتی با تشکیل وزارت بازرگانی نداریم، اما نباید قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی منفک و به وزارت بازرگانی که شاکله واردات محور دارد، واگذار شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رحمت الله بنار» روز دوشنبه در نشست مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران درباره لایحه دولت برای منفک شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی افزود: منفک کردن قانون وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی و واگذاری ان به وزارت بازرگانی می تواند منجر به واردات کالاهای غیرضروری شود.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم با اجرایی شدن قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی و انتقال برخی وظایف قانونی به وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخل واردات بیشتر محصولات کشاورزی غیرضروری به جزء برخی موارد خاص ممنوع شد که این مهم به نفع تولید نندگان داخلی بود.
وی با یادآوری اینکه این قانون پس از چانه زنی های فراوان از وزارت صنعت، معدن وتجارت منفک و به بخش کشاورزی سپرده شد، اظهار داشت: واگذاری مجدد این بخش به وزارت بازرگانی که شاکله واردات محور دارد، می تواند منافع تولید کنندگان را با مخاطراتی روبرو کند.
بنار از نمایندگان مجلس خواست که با لغو قانون انتزاع مخالفت کنند زیرا از نظر وی، بازپس گیری قانون انتزاع از وزارت جهادکشاورزی و سپردن آن به وزارت بازرگانی عقبگرد بخش کشاورزی خواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی با بیان این که اهرم نظارت بر خرده فروشی های کشور اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: وزارت جهادکشاورزی متولی نظارت بر عملکرد خرده فروش های نیست.
به گزارش ایرنا، اواخر سال 1391 قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
دولت به تازگی لایحه ای را برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب نهایی وزارتخانه راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، صنایع و معادن و بازرگانی احیا می شوند.
ماده یک این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
واردات محصولات با لغو قانون انتزاع از سر گرفته می‌شود
به گزارش امتداد نیوز محمدرضا رئیسی نژاد مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران صبح امروز در نشست خبری مدیران عامل اتحادیه ای سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزهای ایران با اشاره به اصلاح بخشی ساختار دولت ملزم به لغو قانون تمرکزی وظایف بخش کشاورزی اظهار داشت: سال ۹۱ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در نهایت سال ۹۳ از سوی وزارت جهاد مورد اجرا قرار گرفت. وی افزود: پس از گذشت دو سال از اجرای قانون تمرکز تراز مثبت بخش کشاورزی از جمله مهمترین مزایا به شمار می رود که در شرایط کنونی نباید اجازه لغو این قانون و تشکیل وزارت بازرگانی داده شود، چرا که این امر موجب به خطر افتادن منافع کشاورزان می شود. رئیسی نژاد با اشاره به اینکه این قانون تأثیر به سزایی در خودکفایی محصولات کشاورزی داشته است، گفت: این اتحادیه همانند بسیاری از تشکل های تولیدی، فرآوری کننده و تجاری کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی در بخش روستایی و کشاورزی این مرز و بوم فعالند که حدود ۲۰ میلیون نفر از روستاییان کل کشور را تحت پوشش خود دارند، که در نهایت این روستاییان در تولید، خودکفایی، امنیت غذایی، صادرات و بهره‌وری بخش کشاورزی نقش تعیین کننده ای دارند. مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ادامه داد: با نگاهی به کارنامه وزارت بازرگانی درمی یابیم که تمامی مجموع فعالیت آنها بر پایه واردات است که در نهایت لغو قانون انتظار، افزایش واردات و محدودیت صادرات محصولات کشاورزی را به همراه دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه ما مخالف قانون لغو انتزاع هستیم، گفت: اکنون با گذشت چند سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره ایجاد کرده است. وی در ادامه افزود: به جرأت باید اذعان کرد که اجرایی شدن این طرح تحت سالهای تنش و کنش میان دست‌اندرکاران مختلف در دستگاه‌های موازی کشور نوید بخش یک پارچه‌سازی و کاهش تصدی گریهای دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بوده که آثار و برکات قابل توجه در افزایش بهره‌وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات کشاورزی به همراه داشته است.
رئیسی نژاد اظهار داشت: این قانون ساز و کار تحقق اهداف ملی درسالهای آخر برنامه پنجم را ایجاد کرد، بر این اساس شاهد رشد و توسعه شاخص های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در کشور بودیم. مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی تصریح کرد: این تجربه جدید و گرانبها سالهاست که درکشورهای پیشرفته و منطقه ای نظیر ترکیه مالزی هند وکره جنوبی مصداق داشته و دستاوردهای گرانبهایی برای دولت و ملت های به ارمغان آورده تا با رفع چالش‌ها و تقویت فرصت‌های اجرایی جایگاه ارزشی خود را در شاخص های آماری تصریح و نهادینه نماید. ثبات قیمت نهاده‌ها از مهمترین آثار اجرای قانون انتزاع رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن اظهار داشت: سالهای متعددی با مسائل مختلف بخش کشاورزی مواجه بودیم که از مهمترین این مشکلات تعدد تصمیم گیری در حلقه های مختلف تأمین کالا را به ویژه مواد غذایی را می توان نام برد. وی افزود: قانون تمرکز از سوی مجلس قبل در دستور کار قرار گرفت اما به سبب مخالفت دولت دهم این امر اجرا نشد تا آنکه در نیمه دوم سال ۹۲ از سوی دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت. ترکاشوند با اشاره به مزایای اجرای این قانون گفت: علی‌رغم تمامی مشکلات و محدودیت ها در اجرای این قانون باید گفت که طی ۵ سال اخیر شاهد تثبیت قیمت نهاده های دام و طیور بوده ایم که با قبل از سال ۹۲ قابل قیاس نیست. مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با انتقاد غلط چندگانگی نرخ ارز در دولت دهم گفت: این امر نوسانات قیمت نهاده‌ها را به همراه داشت که در نهایت با اجرای قانون انتزاع و حذف ارز مرجع شاهد کاهش قیمت این محصولات بودیم. وی با اشاره به دیگر مزایای اجرای این قانون گفت: به حداقل رساندن رانت، کوچک سازی و چابک‌سازی دولت، توسعه صادرات در نظر گرفتن تعرفه های مناسب برای بازگشت کالا از مهمترین مزایای این قانون به شمار می آید. لغو قانون انتزاع به معنای حمایت از واردات است محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قانون انتزاع از مهمترین دستاوردهای پس از انقلاب به شمار می رود، بیان کرد: تا قبل از این جریان وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی تنها مصرف کنندگان و منافع حاصل از واردات را دنبال می کرد. وی افزود: قانون تمرکز نگاه ویژه‌ای به تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار دارد که لغو این قانون از سوی ۴ میلیون بهره‌بردار، مورد توجه قرار نمی گیرد.
ملک زاده با بیان اینکه تنها وزارت جهاد باید پیگیر زنجیره تأمین و تولید موادغذایی باشند، گفت: علی رغم تمامی محدودیت‌ها اعم از زیرساختها و نبود اعتبارات ویژه به بخش، اما اقدامات خوبی از سوی وزارت جهاد طی این مدت انجام گرفته است. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه شعارهایی مبنی بر عدم موفقیت وزارت جهاد در بخش بازرگانی داده می شود، اظهار کرد: لغو این قانون و انتقال آن به وزارت بازرگانی به نفع جامعه نیست، چراکه سرگردانی بهره‌برداران بخش ناشی از مراکز متعدد تصمیم گیری را به همراه دارد. به گفته این مقام مسئول لغو قانون تمرکز به معنای حمایت از واردات و اهرم کُند کننده میل به خودکفایی است که ضربات سنگینی را به کشور وارد می نماید. شفیع ملک زاده ادامه داد: انتظار ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن است که با لغو این مصوبه موافقت نکنند، چراکه لغو این قانون و واگذاری وظایف به وزارت بازرگانی ظلم بزرگی به کشاورزان است. وی تصریح کرد: البته با تشکیل وزارت بازرگانی جدید به شرط آن که قانون تمرکز سر جای خود باقی بماند، مخالف نیستیم. تراز مثبت بخش کشاورزی دستاورد قانون انتزاع رحمت الله بنار مدیر عامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی اظهار کرد: تشکیل نظارت بازرگانی به معنای بازگشت به عقب است. وی افزود: طی سه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی از واردات محصولات کشاورزی را با اعمال محدودیت های ثبت سفارش اعمال، تعرفه های ترجیحی و سایر اقدامات بازدارنده جلوگیری شد و این در حالی است که با لغو این قانون شاهد واردات بی رویه خواهیم بود. بنار با بیان اینکه امنیت غذایی پاشنه آشیل ما است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی جدید و لغو این قانون در شرایط تحریم مشکل ساز خواهد شد. این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۹۲ تراز تجاری بخش منفی ۸٫۱ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ به منفی ۳ میلیارد دلار رسید، این امر به معنای صرفه جویی ۲۰ هزار میلیارد دلار است، چراکه طی این سالها نگاه به تولیدات داخل بوده است.
روزنامه اطلاعات: قانون تمرکز بخش کشاورزي منجر به بهبود شرايط معيشتي کشاورزان شد
مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي ايران گفت: اجراي قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي علاوه بر افزايش سطح توليد، تنوع تثبيت بازار و بهبود شرايط معيشتي روستاييان و کشاورزان را طي سالهاي اخير به دنبال داشته است.
به گزارش ايرنا، محمدرضا رئيسي نژاد در نشست مديران عامل اتحاديه‌هاي سراسري و مرکزي تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي ايران درباره لايحه دولت براي منفک شدن بخش بازرگاني از حوزه اختيارات وزارت جهادکشاورزي اظهار داشت: اکنون با گذشت چندسال از ابلاغ قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي نوعي آرامش و اعتماد نسبي در زنجيره تامين
(از مزرعه تا سفره) و در بين توليد کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزي حاکم شده است. همچنين اين قانون در بخش کشاورزي شرايط را براي شناخت بازارهاي داخلي و خارجي از طريق مديريت ابزارهاي تعرفه اي تسهيل کرده است.
وي افزود: کارکرد اين قانون سازوکار تحقق اهداف ملي را در سال‌هاي آخر برنامه پنجساله پنجم تحقق بخشيد و شاهد رشد و توسعه شاخص‌هاي کيفي و کمي در عملکرد اين بخش مهم در کشور هستيم. اين تجربه جديد سال‌هاست که در کشورهاي پيشرفته آسيايي نظير ترکيه، مالزي، تايلند، هند و کره جنوبي اجرا مي شود و دستاوردهاي گرانبهايي براي دولت و ملت‌ها به همراه داشته است.
مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي ايران اظهارداشت: با توجه به تجربه بخش تعاوني‌هاي کشاورزي در سال‌هاي اخير از رهگذر اجرايي شدن قانون تمرکز وظايف بخش کشاورزي و با تکاليفي که در برنامه ششم توسعه و تحقق 25 درصدي توليد ناخالص داخلي و اشتغال‌زايي مناسب پيش بيني شده نبايد از نيمه راه بازگشت و اميد توليدکنندگان و مصرف کنندگان را در مسير قهقرايي ناکام گذاشت.
وي اضافه کرد: اين اتحاديه‌ها همانند بسياري از تشکل‌هاي توليدي، فرآوري کننده و تجاري کشور، در خط مقدم جبهه اقتصادي در بخش روستايي و کشاورزي اين مرز و بوم فعال بوده و نزديک به 20 ميليون نفر از روستائيان کل کشور (حدود 95 درصد جمعيت روستايي) را تحت پوشش قرارداده است.
رئيسي نژاد ادامه داد: وجود قانون تمرکز بخش کشاورزي از جهت نقش آفريني و حضور موثر شبکه تحت پوشش در توليد، خودکفايي، اشتغال، امنيت غذايي، صادرات و بهره وري بخش کشاورزي بسيار تعيين کننده و راهبردي تلقي مي شود.
رحمت‌الله بنار:
اتحادیه‌های کشاورزی مخالف صددرصد الحاق بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی هستند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی هماهنگی و نظارت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی: در صورت لغو تمرکز بخش کشاورزی و بازرگانی در وزارت جهاد تولید داخلی متضرر شده و اتکا به ولردات افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست خبری لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح بخشی از ساختار دولت با حضور مسئولین اتحادیه‌های کشاورزی و تعاونی‌های روستایی امروز دوشنبه 22 خرداد در سالن کنفرانس اتحادیه تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
دراین نشست رحمت‌الله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های کشاورزی و روستایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه درخصوص اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: در اصل 44 قانون اساسی بسیار تاکید شده که باید کار را به مردم سپرد. در حالی که سیاست‌های آن تصویب شده است انتظار می‌رفت دولت‌ها به این قضیه توجه کنند.

وی افزود: دولت باید تکلیف خود را مبنی بر حمایت ونظارت بر کار دستگاه ها و یا مسئولیت تام‌الاختیار در اجرایی کردن اهداف شفاف‌سازی کند. کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه در سطح خودمان اوضاع خوبی ندارد و فرآیند طولانی و ساختار پیچیده اداری ما سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

بنار در خصوص لایحه جدید ارسالی به مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه جدید وظایف وزارت جهاد به وزارت بازرگانی تعلق می‌گیرد این در حالی است که در طول این سه سال با وجود کمبود امکانات براساس تولید داخلی وزارت جهاد توانسته شرایط کشاورزی و بازار را بهبود بخشد.  سازمان توسعه و تجارت چه میزان اطلاعات و حمایت ملی را برای صادرکنندگان، تجار و تولیدکنندگان در نظر گرفته است؟ همین عدم شناخت بود که باعث ورشکستگی تجار ما در روسیه و بازگشت آنها به کشور شد.

وی افزود: تولید مواد غذایی فسادپذیر است اما با وجود این عدم ماندگاری ما توانستیم بازار را تنظیم کنیم. با تمام تمهیداتی که انجام شده باز هم دربازار میوه شاهد قاچاق این محصول به داخل هستیم. دولت نباید به محض نوسانات بازار میوه را از خارج وارد کند. این مسئله امنیت غذایی ما را تهدید می‌کند و تمرکز را از تولید داخلی برمی‌دارد. در سال 92 میزان واردات ما 8.1 میلیارد بود در حالی که با نزول 5 میلیاردی در سال 95 به 3 میلیارد دلار کاهش یافت و باعث بهتر شدن اوضاع تولید داخلی شد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با اشاره به موازی‌کاری در ارگان‌های داخلی تاکید کرد: کشاورزی و غذا در کشورهای مختلف با هم نظارت و حمایت می شوند اما در ایران هرکدام را یک دستگاه نظارت می‌کند و باعث ضرر برای کشاورزان می‌شود. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که از کارشناسان کشاورزی دعوت کنند تا با بررسی این موضوع شرایط تولید داخلی دچار مشکل و دگرگونی نشود.

بنار درپایان گفت: وزارت بازرگانی به صورت سنتی شاکله واردات‌محور دارد و بر تولید داخلی هیچ تمرکزی نخواهد داشت و ما با توجه به اینکه مسئول تولید غذا هستیم با این وزارت نمی‌توانیم مدیریت یکپارچه داشته باشیم. بحث کشاورزی و غذا باید در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود و نباید به وزارت بازرگانی الحاق شود.

در ادامه این نشست ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار خاطرنشان کرد: طرح لغو تمرکز وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم به مجلس رفت و بعد از بررسی این واحد به وزارت جهاد الحاق شد. این یک کاراساسی دراین بخش بود و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای را از میان برداشت که بارقه امیدی در بخش کشاورزی به وجود آورد. این آیین‌نامه در سال 93 در دستور کار قرار گرفت اما در همین مدت کوتاه آثار بسیار خوبی در پی داشت و از خروجی‌های مثبت آن می‌توان به تثبیت قیمت نهادهایی مانند جو و گندم و رفع مشکل چندگانگی ارز برای ورود کالا اشاره کرد.

وی افزود: بذرها با قیمت مناسب‌تر به دست کشاورزان رسید و با حذف ارز مرجع و استفاده از ارز مبادله‌ای کنجاله 2هزار تومانی با مبلغ 1300 تومان ثابت شد و ذرت بر روی 800 تومان ماند. این امر هزینه‌های دولت و تولیدکنندگان را کاهش داد.

ترکاشوند عنوان کرد: ما در این سال‌ها میزان صادرات را افزایش داده‌ایم. به عنوان مثال تخم‌مرغ از 35 تن در سال به 90 تن افزایش پیدا کرده است و گوشت قرمز از 20 تن در سال 94 به 80 هزار تن افزایش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار با اشاره به چابک‌سازی در ادغام وزارتخانه‌ها تشریح کرد: دولت با تفکیک وزارت کشاورزی و بازرگانی بحث چابک‌سازی را در نظر نگرفته است. وزارتخانه‌های غیرمرتبط را به راحتی می‌توان از هم جدا کرد اما در بخش کشاورزی موضوع قابل جداسازی وجود ندارد. بازرگانی جزو جدایی ناپذیر این وزارتخانه است.

محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: کشاورزان در حال حاضر در دمای زیر صفر و بالای 50 درجه کار می‌کنند تا مشکل غذا را برای مردم حل کنند. امروز لغو قانون تمرکز به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. لغو قانون تمرکز موجبات به وجود آمدن مراکز متعدد تصمیم‌گیرنده را خواهد داشت و اگر وظایف وزارت بازرگانی داده شود عقب‌گرد به گذشته را پیش‌رو داریم و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی خواهد کرد.
وی افزود: حمایت از واردات ضربه به کشاورزان را به دنبال دارد و باعث کاهش صادرات محصولات و ضربات سنگین به خودکفایی ملی خواهد شد. عاملان این برنامه تولیدکنندگان و جامعه را نمی‌خواهند و ذینفع در این امر هستند. اگر نمایندگان مجلس به این مصوبه رای دهند ظلم بزرگی به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان خواهد کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان این نشست اظهار کرد: لغو قانون تمرکز به وضوح بازگشت به عقب است و به نفع جامعه و تولید داخلی نیست در حالی که شعار ما در انتخابات این بود که هرگزبه عقب بازنمی گردیم.